100نکته مهم تجارت

نکته 1: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده 2
قانون تجارت باشد.انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام می شود.درنتیجه معاملهی وکیل برای
موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب نمی شود.
نکته 2: تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است.تصدی به حمل و نقل اعم از اینکه حمل و نقل
مسافر یا اشیا باشد تجاری است ولی قواعد قرارداد حمل ونقل موضوع مواد 733 تا 797 قانون تجارت ویژه حمل و نقل اشیاء
است.
نکته 3: برخی اعمال تجاری به محض انجام تجاری قلمداد می شوند که شامل دلالی، حق العمل کاری، خرید و تحصیل مال
منقول به قصد فروش و عملیات صرافی و بانکی و بیمه می باشند.
نکته 4: برخی اعمال تجاری درصورت تکرار تجاری قلمداد می شوند که شامل تصدی به حمل و نقل، تصدی به عملیات
حراجی و تصدی به نمایشگاه های عمومی و تصدی به رسانیدن ملزومات و تأسیس و بکار انداختن کارخانه می باشند.
نکته 5: امارهی قانونی:کلیه معاملات تجار؛ تجاری محسوب می شود و این امر امارهی قانونی است و اثبات خلاف آن با
کسی است که ادعای غیرتجاری بودن معامله را دارد.
نکته 6: معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود حتی اگر توسط تاجر و برای حوائج تجاری باشد مگر
معاملات غیر منقول شرکت های ساخت و ساز ساختمان که زمین را برای ساخت و فروش خریداری می کنند.
نکته 7: ضمانت اجرای نداشتن دفاتر تجاری یا عدم رعایت مقررات مربوط به آن: جزای نقدی و اخذ مالیات به صورت علی
الرأس می باشد.
نکته 8: دفاتر مذکور و ساير دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتیکه مطابق مقررات اين قانون
مرتب شده باشد بين تجار، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غير اين صورت فقط بر علیه صااحب آن معتبار
خواهد بود.به علاوه در مقابل غیرتاجر می توانند قرینه محسوب شوند.
نکته 9: زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی: شرکت زمانی
تشکیل می شود که تمام سرمايه نقدی تأدیه و سهم الشرکهی غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
نکته 11 : در شرکت های سهامی عام، پس از قبول کتبی سمت از سوی مدیران و بازرسان در جلسهی مجمع عمومی موسس و
در شرکت سهامی خاص، از زمان امضاء صورتجلسه مادهی 22 ل.ا.ق.ت شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
نکته 11 : در شرکت مختلط سهامی شرکت زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایهی شرکت تعهد و لااقل يک سوم آن
پرداخت شده باشد.
نکته 12 : آثار شخصيت حقوقی شركت های تجاری: داشتن اقامتگاه+وجود تابعیت برای شرکت+تفکیک دارایی شرکت از
شرکاء+ تفاوت نحوهی ادارهی شرکت و تصمیم گیری.
نکته 13 : اساسنامهی شرکت طبق ماده 8 ل.ا.ق.ت در حکم قانون اداره شركت است و وجود آن در شرکت های سهامی الزامی است.
نکته 14 : در خصوص نحوهی انتقال سهام اساسنامه نمی تواند بر خلاف این مقررات قانونی، قیدی در نظر گیرد.ثبت انتقال سهام
با نام در دفتر سهام شرکت الزامی است.به علاوه در شرکت سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مدیران
یا مجامع عمومی باشد.
نکته 15 : محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی فقط در روابط بین مدیران و صاحبان
سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.این خصوصیت ویژه مدیران شرکت های سهامی است.
نکته 16 : مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نمی تواند به هیچ وجه حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی
مسؤولیت علیه مدیران شرکت محدود کند و شرط رفع مسؤولیت از مدیران یا تحدید مسؤولیت مدیران نافذ نمی باشد.
نکته 17 : پس از تصدیق پذیره نویسی، موسسین اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسسین می نمایند و در صورت امتناع مؤسسین،
الزام آنها به دعوت و تشکیل مجمع مؤسس امکان پذیر نیست.البته چنانچه امتناع آنها از دعوت مجمع و به تبع آن عدم تشکیل
شرکت موجب ورود زیان به پذیره نویسان شود، متضامناً مسؤول جبران خسارت اند.
نکته 18 : مجمع عمومی موسس پس از تشکیل، طرح اساسنامه را تصویب نموده و اولین مدیران و بازرسان را انتخاب می کنند و
مدیران و بازرسان باید کتباً قبول سمت نمایند.چنانچه قبل از تشکیل شرکت، موسسین معامله ای انجام داده باشند و شرکت آن
را نپذیرد، موسسین مسؤول خواهند بود.
نکته 19 : نصاب اعضای مجمع عمومی موسس: حضور دارندگان حداقل نصف سرمايه در مرتبهی اول و در مرتبهی
دوم حضور دارندگان حداقل يک سوم سرمايه.
نکته 21 : نصاب تصميم گيری: تصمیمات با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه مجمع، رسمیت خواهد داشت.
نکته 21 : در سایر مجامع محتمل است دارندگان برخی از سهام شرکت حق حضور و رأی نداشته باشند اما در مجمع عمومی
موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یک رأی دارد.
نکته 22 : موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام می دهند مسؤوليت تضامنی دارند.
نکته 23 : شرکت های سهامی عام و خاص تا زمانی که به ثبت نرسیده اند از انجام امور ذیل ممنوع اند:
1.برداشت وجوهی که نزد بانک برای تأسیس شرکت تودیع می شود منوط است به ثبت شرکت.
2.شرکت ها تا زمانی که به ثبت نرسیده اند از صدور اوراق سهام ممنوع اند اعم از سهام با نام و یا بی نام.
7.شرکت های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور گواهینام هی موقت سهم ممنوع اند.
4.شرکت های سهامی عام قبل از ثبت از صدور هر گونه ورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مرکب ممنوع اند.
5.شرکت های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشارکت ممنوع اند.
نکته 24 : انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که كليه سرمايه ثبت شده شرکت تأديه شده و دوسال تمام از تاریخ
ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
نکته 25 : برای رسیدگی به اموری تشکیل می شود که به صورت فوق العاده ای برای شرکت حادث شده و نیاز به تصمیم گیری و
تغییر در اساسنامه یا اصلاح آن در مجمع دارد.
نکته 26 : وظايف اين مجمع عبارت است از:
1.تغییر مواد اساسنامه و اصلاح اساسنامه
2.تغییر در سرمایه شرکت از طریق افزایش یا کاهش سرمایه
7.انحلال قبل از موعد
4.ترتیب دادن سهام ممتازه
5.اعطاء مجوز به هیأت مدیره برای صدور اوراق قرضه
6.تبدیل شرکت سهامی عام به خاص
3.تصویب تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
نکته 27 : این مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا تغییری در اساسنامه ایجاد کند که باعث افزایش تعهدات
سهامداران شود مگر آنکه با تصویب همهی سهامداران شرکت باشد ضمناً تغییر در اساسنامه نمی تواند به محروم شدن
سهامداران از حقوق شناخته شده ایشان منجر شود.
نکته 28 : حد نصاب حضور: در مرتبهی اول حضور دارندگان بيش از نصف سهامی که حق رأی دارند و اگر این حد
نصاب حاصل نشد، در مرتبهی دوم حضور دارندگان بيش از يک سوم سهامی که حق رأی دارند برای رسمیت جلسه الزامی
است.
نکته 29 : حد نصاب تصميم گيری: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه
رسمیت دارد.
نکته 31 : مجمع عمومی عادی: وظایف این مجمع عام است و نسبت به کلیه امور شرکت حق تصمیم گیری دارد مگر اموری
که در صلاحیت مجامع عمومی موسس و فوق العاده شرکت می باشد و بر خلاف مجمع عمومی فوق العاده که تشکیل آن جز دو
موارد مقرر شده ضرورتی ندارد، تشکیل مجمع عمومی عادی سالی یک بار اجباری است.
نکته 31 : وظايف مجمع عمومی عادی: رسیدگی به حساب سود و زیان و تصویب ترازنامه،عزل و نصب مدیران،تصویب
معاملات موضوع ماده 129 ، تقسیم سود و اندوخته قابل تقسیم و....
نکته 32 : حد نصاب حضور: در مرتبهی اول حضور دارندگان بيش از نصف سهامی که حق رأی دارند و در مرتبهی دوم با
حضور هر عده از سهامدارانی که حق رأی دارند.
نکته 33 : حد نصاب تصميم گيری: تصمیمات با اکثریت نصف به علاوهی يک آراء حاضر در جلسه رسمیت دارد مگر در
خصوص انتخاب مدیران و بازرسان که اكثريت نسبی حاکم است.
نکته 34 : صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید حق تقدم دارند، مجمع عمومی فوق العاده می تواند این حق تقدم را سلب نماید.+
این حق قابل نقل و انتقال است و محدودیت هایی دارد.
نکته 35 : کاهش اختیاری سهام فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن
امکان پذیر است.
نکته 36 : اندوخته قانونی : هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید
تا زمانیکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد ، چنانچه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد موضوع نمودن
آن اختیاری می شود.
نکته 37 : موارد تقاضای افراد ذینفع از دادگاه برای انحلال شرکت )با اعطای مهلت شش ماهه توسط دادگاه برای رفع موجبات
انحلال(
1- اگر تا 1سال از زمان به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت موضوع شرکت نشود و مجمع عمومی فوق العاده جهت
انحلال شرکت تشکیل نشود.
2- اگر فعالیت های شرکت برای مدتی بیش از 1 سال متوقف شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال شرکت
تشکیل نشود.
3- اگر تا 11 ماه از تاریخی که اساسنامه مقرر کرده مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب سال مالی قبل تشکیل
نشود.
4- اگر سمت مدیران یا برخی از اعضاء هیأت مدیره برای مدتی بیش از 6 ماه بلاتصدی مانده باشد.
نکته 38 : تصفیه امر شرکت با رعایت مقررات قانون شرکت های سهامی و برعهده مدیران شرکت است مگر در خصوص ورشکستگی
شرکت.
نکته 39 : مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت
شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب
سود و زیان عملیات خود را به ضمیمة گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند و
طرح دعوا علیه شرکت منحله که تصفیةآن خاتمه نیافته به طرفیت مدیران تصفیه امکان پذیر است.
نکته 41 : شخصیت حقوقی شرکت با اتمام امر تصفیه ، از بین می رود.
نکته 41 : محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه شرکتهای سهامی باطل و بلااثر است.
نکته 42 : انتقال دارایی شرکت به مدیران تصفیه و ارقاب طبقه اول و دوم تا درجه چهار به هر صورت باطل و بلااثر است. و جرم
محسوب میشود.
نکته 43 : در شرکت های با مسؤولیت محدود قیمت گذاری )تقویم( آورده غیرنقد با توافق همه شرکا به عمل می آید و منوط به جلب نظر
کارشناس رسمی دادگستری نیست
نکته 44 : قیمت آورده های غیرنقد در شرکت های با مسؤولیت محدود حتماً باید در شرکت نامه قید شود در غیر این صورت شرکت
باطل و بلااثر است در هیچ شرکت تجاری غیر از شرکت با مسئولیت محدود قید قیمت آورده ی غیرنقد در شرکت نامه الزامی نیست.
نکته 45 : چنانچه برای آورده ی غیرنقد شرکت با مسئولیت محدود ارزشی بیش از قیمت واقعی آن تعیین گردد شرکایی که در این
قیمت گذاری شرکت کردند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد .
نکته 46 : استثنائات مسئولیت شرکا در میزان مسئولیتشان :
1- چنانچه عبارت با مسئولیت محدود در اسم شرکت قید نشود مسئولیت شرکا در مقابل بستانکاران تضامنی و نامحدود
خواهد بود و شرکت در حکم شرکت تضامنی است ولی از سایر جهات مثل مدیریت، بازرسی، نحوه ی تصمیم گیری شرکا
تقسیم سود و انحلال و تصفیه تابع مقررات حاکم بر شرکت های با مسؤولیت محدود است.
2- چنانچه نام یکی از شرکا در اسم شرکت قید شده باشد آن شریک درحکم شریک ضامن بوده و مسئولیت تضامنی دارد
به عبارت دیگر شریکی که نام او در کنار اسم شرکت قید شده در حکم شریک ضامن است.به عبارت دیگر چنانچه نام
یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود در کنار اسم شرکت قید شده باشد این شرکت از حیث مسئولیت شرکا در
مقابل بستانکاران در حکم شرکت مختلط غیرسهامی است ولی از سایر جهات تابع مقررات حاکم بر شرکت های با
مسؤولیت محدود است.
3- زمانیکه تمام سرمایه نقدی شرکت تأدیه نشده باشد شرکت باطل است و شرکا مسئولیت تضامنی دارند.
- 4 زمانیکه سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم نشده باشد شرکت باطل است و شرکا مسئولیت تضامنی دارند.
نکته 47 : برخلاف شرکت سهامی که آورده غیرنقد با اسناد مالکیت آن باید نزد بانک تودیع شود در شرکت بامسئولیت محدود آورده
به مدیرعامل شرکت تسلیم می شود .
نکته 48 : سهم الشرکه به صورت اوراق تجاری قابل انتقال در نمی آید و قابل انتقال نمی باشد مگر با رضایت اکثریت عددی شرکا که
حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها است + باید به موجب سند رسمی باشد. ) انتقال سهم الشرکه در این شرکت عقدی
تشریفاتی محسوب می شود(
نکته 49 : در شرکت های با مسؤولیت محدود لازم نیست مدیر یا مدیران شرکت شریک شرکت باشند برخلاف شرکت های سهامی عام و
خاص و تعاونی و مختلط سهامی و غیرسهامی که مدیران آن ها حتماً باید شریک شرکت باشند .
نکته 51 : در سه شرکت تعیین مدیر از بین شرکا الزامی نیست: نسبی+ مسئولیت محدود+ تضامنی
نکته 51 : اتخاذ تصمیم در شرکت با مسئولیت محدود : در شرکت های با مسئولیت محدود برای تصمیم گیری در امور شرکت توسط
شرکا تشکیل مجمع عمومی الزامی نیست مگر اینکه تعداد شرکای این شرکت بیش از 12 شریک ) حداقل 13 شریک ( باشد که در
این صورت باید در هر سال حداقل یک مرتبه مجمع عمومی تشکیل دهند.
نکته 52 : تصمیمات امور جاری در شرکت با اکثریت حداقل نصف سرمایه اتخاذ می شود و در مرتبه دوم با اکثریت عددی شرکا اتخاذ
می شود مگر اساسنامه اکثریت بیشتری درنظر گرفته شود به عبارت دیگر در شور دوم تصمیم گیری با اکثریت مطلق عددی به عمل
می آید
نکته 53 : این تصمیمات عبارتند از : انتخاب مدیران؛ 2. عزل مدیران در صورتی که مدیر در اساسنامه انتخاب نشده باشد؛ 3. انتخاب
بازرس یا بازرسان؛ 4. عزل بازرس یا بازرسان در صورتی که در اساسنامه قید نشده باشد؛ 5. تعیین اشخاصی غیر از مدیران شرکت به
عنوان متصدی یا مدیر تصفیه شرکت؛ 6. تصمیم گیری در خصوص اعطای حق سازش یا ارجاع دعاوی شرکت در حال تصفیه به مدیر
یا مدیران تصفیه.
نکته 54 : تصمیمات راجع به تغییرات اساسنامه و انتقال سهم الشرکه با اکثریت عددی شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه )=سه ربع=
%57 ( را دارا باشند اتخاذ می شود. به عبارت دیگرتصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه شرکت و انتقال سهم الشرکه توسط یکی از
شرکا به شخص دیگر باید با موافقت دارندگان لااقل سه چهارم سرمایه شرکت که از نظر عددی در اکثریت مطلق )نصف + 1( هستند
به عمل آید.
نکته 55 : تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت باید با موافقت دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت صورت گیرد.
نکته 56 : هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا ان بیش از 11 نفر باشد باید هیأت نظاری تشکیل دهد. این هیأت باید از بین
شرکا انتخاب شود. بنابراین در شرکت های با مسئولیت محدودی که تعداد شرکای آن 12 نفر یا کمتر است انتخاب هیات نظار
اختیاری است.
نکته 57 : موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود :
1 - اگر موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است انجام شده یا انجام آن موضوعاً منتفی شود.
2 - درصورتیکه مدت شرکت منقضی شده و شرکا آن را تمدید نکرده باشند.
3 - در صورت ورشکستگی شرکت.
4 - تصمیم عده ای از شرکا که بیش از نصف سرمایه شرکت را داشته باشند.
5 - اگر نیمی از سرمایه شرکت به واسطه ضررهای وارده از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل وی
را موجه دانسته و سایر شرکا سهمی را که در صورت انحلال به وی تعلق می گیرد به وی پرداخت نکرده و او را از
شرکت خارج نکرده باشند.
6 - درصورت فوت یکی از شرکا به شرط آنکه در اساسنامه به انحلال شرکت در اثر فوت شرکا تصریح شده باشد.
نکته 58 : طلبکاران این شرکت و افراد ذینفع برخلاف شرکتهای سهامی یا شرکت های شخصی و شرکت های مختلط حق تقاضای
انحلال شرکت را ندارند.
نکته 59 : در شرکت تضامنی شرکا حق رقابت با شرکت را )بدون اجازه سایر شرکا(تحت هیچ عنوانی ندارند ولی در سایر شرکت های
تجاری مانند مسئولیت محدود، منعی برای رقابت شریک با شرکت وجود ندارد . فقط در شرکت های سهامی عام و خاص صرفاً رقابت
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با شرکت ممنوع است و اگر رقابت آن ها موجب ورود زیان به شرکت شود باید آن را جبران کنند.
نکته 61 : مسئولیت هر شریک در مقابل طلبکاران تضامنی است و این امر از قواعد آمره می باشد و توافق برخلاف آن بین شرکا صحیح
اما در مقابل اشخاص ثالث باطل و کن لم یکن می باشد.)شرط تحدید مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن می باشد(
نکته 61 : شرکت زمانی تشکیل می شود که سهم الشرکه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی توسط کلیه شرکا تقویم و تسلیم شود ، در
صورت عدم رعایت این امر شرکت باطل است اما شرکا حق استناد به این بطلان را در مقابل اشخاص ثالث ندارند.
نکته 62 : هر گاه صدور برات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه
تجاوز کند که در این صورت خود مدیر، صادر کننده فرض می شود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی نداشته باشد به
عنوان مثال حق صدور برات تا 11 میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسئول و
مدیر نسبت به مازاد مسئول است.)البته این تحدید مسئولیت در شرکتهای مختلف ، متفاوت است. در شرکت سهامی حتی اگر مدیر
بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند باز هم شرکت مسئول پرداخت است.(
نکته 63 : براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از
آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال می تواند علیه براتگیر ری کره وجره بررات را در سررسرید
نپرداخته اقامه دعوی کند.
نکته 64 : اگر دارنده برات خودِ براتکش باشد)مثل اینکه شخصی براتی به نام خود صادر کرده باشد یا دارنده بعدی بررات، آنررا بره نفرع
براتکش ظهرنویسی کرده باشد( مسئولیت براتگیر مطلق نخواهد بود
نکته 65 : در این صورت با عدم پرداخت وجه برات و اقامه دعوی علیه براتگیر، اگر براتکش محل برات را نزد براتگیر تأدیه نشده باشد)
در واقع براتگیر مدیون نباشد(؛ وی می تواند ایراد به عدم مدیونیت خود کند زیرا در این مورد دارنده برات، شخص ثالث نیست تا در
پناه اصل عدم استماع ایرادات قرار گیرد و تفاوتی نمی کند که برات دهنده از ابتدای صدور برات، دارنده بوده باشد)براتی به نفع خود صادر کرده باش( یا بر اثر ظهرنویسی دارنده برات شده است)براتی را به نفع ثالث صادر کرده و سپس ثالث آنرا با ظهرنویسی به خود
براتکش منتقل کرده باشد(.
نکته 66 : وفق ماده 284 دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف 11 روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیهه را
بوسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد .
نکته 67 : دیوان عالی کشور در خصوص این ماده به شرح ذیل نظر داده است: با اطلاق ماده 242 قانون تجارت که برات دهنده و قبول
کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسوول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان
را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 282 قرانون مزبرور کره
مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد
ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده 242 قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مرواد
286 و 282 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و
همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه دعوی شده باشد موعد را از فردای روز تادیه قرار
داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده 289 این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد
ده روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمی باشد .
نکته 68 : صور مسئولیت صادر کننده برات:
1 .مسئولیت قبولی: اگر براتگیر نکول کرد، پس از اعتراض نکول، دارنده می تواند به برا تدهنده رجوع کند و تقاضای ضامن کند و اگر
ضامن نداد ، برات حال م یشود.
2 . مسئولیت پرداخت:
- صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین ننموده باشد: در این فرض ، خواه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده و خواه نکرده
باشد، در هر حال دارنده می تواند علیه صادر کننده اقامه دعوی کرده و وجه برات را مطالبه کند.
- صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین نموده باشد:دارنده در صورتی می تواند علیه وی طرح دعوا کند که به وظایف قانونی خود
از جمله تنظیم اعتراض نامه عمل کرده باشد.
نکته 69 : اصل به این است که برات دهنده محل برات را تأمین ننموده است مگر اینکه برات دهنده ثابت کند محل برات را تأمین کرده
است.
نکته 71 : وظایف دارنده برات:
1- اعتراض عدم تأدیه در ظرف 11 روز از سر رسید )م 281 ( و چنانچه برات به رویت باشد اقدام مقتضی ظرف 1 سال از تاریخ
) صدور برات )ماده 224
2- اقامه دعوی حسب مورد ظرف 1 یا 1 سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مطابق مواد 286 و 282 ق.ت
* * اگر دارنده به یکی از وظایف خود عمل نکند حق اقامه دعوی علیه ظهر نویسان را ندارد + نم یتواند بدون پرداخت خسارت احتمالی
در خواست قرار تأمین خواسته نماید. )دکتر شمس معتقد است حتی در صورت عدم رعایت مواعد ، دارنده سند تجاری میتواند تامین
خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی بخواهد(
نکته 71 : دارنده کاهل: دارنده ای که مواد 224 و 286 ق.ت را رعایت نمی کند. یعنی برات یا سفته ای را که دارد در مواعد مقرر برای
قبولی یا پرداخت به محال علیه ارائه نمی دهد و یا در موعد مقرر اقامه دعوی نمی کند که در این موارد حق مراجعه به ظهرنویسها و
ضامن آنها را ندارد.
نکته 72 : دارنده براتی که پرداخت ثالث را رد می کند، حق ندارد به مسئولانی که با فرض قبولی پرداخت ثالث بری الذمه می شوند،
مراجعه کند.ولی در مورد قبول شخص ثالث اینگونه نیست و دارنده برات میتواند قبول شخص ثالث را نپذیرد.
نکته 73 : وظایف دارنده سفته: 1- اعتراض عدم تادیه ظرف 11 روز مطابق م 281 و در مورد سفته های عند المطالبه با توجه به ماده
224 و 312 اقدام مقتضی ظرف 1 سال از تاریخ صدور سفته 2- اقامه دعوی ظرف 1 یا 1 سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه
نکته 74 : وظایف دارنده چک:
1- اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف 15 روز- 45 روز- 4 ماه از تاریخ صدور چک ماده 315 و 312 ق ت
2- اقامه دعوی در ظرف 1 سال یا 2 سال از تاریخ برگشت چک مطابق ماده 286 و 282 و 314 ق ت .
چنانچه دارنده به یکی از وظایف فوق عمل نکند حق اقامه دعوی علیه ظهرنویس را ندارد
نکته 75 : چک درحکم سند لازم الاجرا می باشد و می توان فقط علیه صادرکننده چک از طریق دوایر اجرای ثبت ، اجرائیه صادر نمود
مشروط بر آنکه مطابقت امضاء صادرکننده در حدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود و مالی از صادرکننده در دسترس
باشد.
نکته 76 : چک در حكم سند لازم الاجرا است و مزایای آن عبارت است از :صدور تأمین خواسته، جنبه کیفری داشتن، اقدام از طریق
اجرای ثبت اسناد .
نکته 77 : موارد صدور چک بلامحل که قابل تعقیب کیفری نمی باشد:
1 - چک سفید امضاء.
2- چک مشروط و امانی.
3- چک بابت تضمین یا تعهد باشد.
4- چک وعده دار و چک بدون تاریخ .
نکته 78 : دلالی عقدی است معوض. با وجود معوض بودن قرارداد دلالی عدم تعیین اجرت در قرارداد موجب بطلان عقد نیست زیرا
قرارداد دلالی در موارد سکوت قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت است و در وکالت عدم تعیین اجرت سبب بطلان قرارداد نمی شود
و در صورت عدم تعیین اجرت وکیل مستحق اجرت المثل می گردد برخلاف اجاره که در آن تعیین اجرت شرط صحت قرارداد
است.اجرت دلال تابع قرارداد است به شرط آنکه از تعرفه مقرر در آئین نامه تجاوز نکند.
نکته 79 : دلال در صورت اجتماع شرایط زیر مسئول صحت و اعتبار امضای اسنادی است که بین طرفین مبادله می شود:
الف( اسناد و نوشت هجات مبادله شده راجع به معامله ای باشد که به واسطة دلال منعقد شده است.
ب( اسناد و نوشت هجات از طریق دلال بین طرفین مبادله شود یعنی سند را یکی از طرفین بدهد به دلال و دلال تسلیم کند به طرف
مقابل نه اینکه طرفین مستقیماً خودشان سند را مبادله کنند.
ج( امضای اسناد و نوشته جات مستقیماً مربوط به اشخاصی باشد که به واسطه ی دلال معامله کرده اند.
نکته 81 : دلال ضامن اعتبار اشخاصی که به وساطت او معامله می کنند نیست و همچنین مسئول اجرای تعهدات در قراردادی که با
وساطت او منعقد شده نمی باشد مگر اینکه هر دو طرف معامله و یا یکی از آن ها را ضمانت کرده باشد.
نکته 81 : دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی
که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس ندارد برخلاف حق العمل کار و متصدی حمل ونقل.
نکته 82 : در حق العمل کاری نمایندگی با واسطه یا به عبارت دیگر ناقص است یعنی با انعقاد قرارداد توسط حق العمل کار برای اصیل حقوق
و تعهدات ناشی از قرارداد ابتدا به عهده و برای حق العمل کار به وجود می آید و سپس در مرحله دوم نماینده حقوق و تکالیف مزبور را
در ازای انجام تعهدات قراردادی به وسیله ی )اصیل( آمر به شخص اخیرالذکر منتقل می کند.
نکته 83 : حق العمل کار برخلاف وکیل به اسم خود قرارداد منعقد می کند و همین امر موجب می شود خود او در برابر طرف قرارداد مسئول
انجام تعهدات قراردادی باشد.
نکته 84 : حق العمل کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف مقابل نیست به این معنا که اگر مأمور فروش باشد در مقابل آمر
مسئول پرداخت قیمت معامله نخواهد بود مگر اینکه از طرف مقابل ضمانت کرده باشد یا عرف تجاری محل حق العمل کار را مسئول
قلمداد کند.
نکته 85 : اسباب معافیت متصدی از مسئولیت به شرح زیر است:
- ثابت شود که تلف یا معیوب و ناقص شدن محموله مربوط به جنس محموله است.
-در صورتی که ثابت شود تلف یا عیب و نقص محموله مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه است.
- ثابت شود تلف یا عیب و نقص ناشی از تعلیماتی بوده است که ارسال کننده یا مرسل الیه به متصدی داده است.
- ثابت شود تلف یا عیب و نقص محموله مربوط به علل قهریه است که هیچ متصدی حمل ونقل مواظب و محتاط نیز نمی توانسته از
حدوث آن ها جلوگیری کند.
نکته 86 : وفق قانون تاجر باید ظرف سه روز از توقف، توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود شرامل
تقویم کلیه اموال و قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی، را به دفتر دادگاه تسلیم نماید، ضمانت اجرای تخلرف از
این حکم، می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی شود)ورشكستگی به تقصیر اختیاری= دادگاه مخیر به محكوم نمودن تهاجر بهه
ورشكستگی به تقصیر می شود(.
ورشكستگی به تقصیر اجباری:
نکته 87 : بند 1(ولخرجی و بی کفایتی در مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی .
بند 2( ریسک غیرمنطقی و بی حساب تاجر.
بند 3( خرید گران برای معلوم نشدن کمبودهای تجاری وی یافروش ارزان برای به دست آوردن نقدینگی یا قرض گرفتن یا صردور
برات سازشی یا وام های با نرخ بهره بالا یا گرفتن ربا.
بند 4( ترجیح دادن یکی از طلبکارها پس از تاریخ توقف بر سایر طلبکاران و پرداخت طلب وی.
ورشكستگی به تقصیر اختیاری :
نکته 88 : بند 1( برعهده گرفتن تعهدات مالی دیگری بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، با توجره بره اینکره پرذیرش ایرن گونره
تعهدات با وضع وی فوق العاده و خارج از اصول تجاری می باشد. مانند قبول ضمان موجب نقل ذمه بدون اجازه مضمون عنه .
بند 2( پس از سه روز از تاریخ توقف، آن را با وجود سوء نیت به دادگاه اعلام نکرده است.
بند 3( در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص و یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و
مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط به اینکه در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد.
ورشكستگی به تقلب:
بند 1( مفقود کردن دفاتر تجاری - عمدی و به قصد تقلب.
بند 1( از میان بردن صوری قسمتی از دارایی تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری.
نکته 89 : بند 3( مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله ی تاجر
نکته 91 : بند 4( بیشتر نشان دادن متقلبانه بدهی به وسیله ی تاجر برای کم کردن سهم غرمایی )غرما یعنی طلبکاران(
نکته 91 : اگر از بین بردن تمام یا قسمتی از دارایی تاجر توسط یكی از اقوام ورشکسته و بدون مشارکت مشارالیه باشد به مجازات مقرر
در ماده 552 ق.م.ا محکوم می شود یعنی در حکم سرقت است اما اگر این امر از سوی سایر نزدیکان -غیر از اقوام- باشد و یا اقوام با
مشارکت ورشکسته این اقام را بکنند مشمول مجازات مقرر در ماده 551 ق.ت محکوم می شوند یعنی در حکم ورشکستگی بره تقلرب
است.
نکته 92 : وفق رای وحدت وریه 1345 : طلبکاران ورشکسته اعم از این که وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه /11/14 – شماره 177
خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند .
نکته 93 : اشخاص و اکثریت لازم جهت تشكیل و رسمیت جلسه تنظیم قرارداد ارفاقی: 1-شخص تاجر ورشکسته شخصا بایرد حضرور
داشته باشد مگر در صورت عذر موجه که می تواند وکیل اعزام کند. 2-عضو ناظر که سمت ریاست جلسه را نیرز دار د. 3- حرداقل
کل مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول شده. ¾ نصف به علاوه 1نفر از طلبکاران –یا وکیل آنها- با داشتن حداقل
نکته 94 : با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب است می توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود اما با تاجری که بره عنروان
ورشکستگی به تقلب محكوم شده است نمی توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود.
نکته 95 : اعتراض به قرارداد ارفاقی: کلیه طلبکارانی که حق شرکت در قرارداد ارفاتی را دارند می توانند ظرف یک هفته از تاریخ انعقراد
قرارداد ارفاقی به آن اعتراض کنند. اعتراض به قرارداد ارفاقی به مدیر تصفیه و خود تاجر )هر دو ( ابلاغ می شود.
نکته 96 : طرق منتفی شدن قرارداد ارفاقی: 1-بطلان 2- فسخ 3-ورشکستگی مجدد
نکته 97 : فسخ قرارداد ارفاقی :چنانچه تاجر به شرایط قرارداد ارفاتی عمل نکند برای فسخ قرارداد می توان علیه وی اقامه دعوی کرد.
نکته 98 : ابطال قرارداد ارفاقی: تاجر ورشکسته به تقلب اعلام شود. / بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم گردد تاجر در میزان دارایی یرا
قروض خود حیله و تقلب به کار برده و میزان واقعی را بیان ننموده است.
نکته 99 : اعاده اعتبار حقی یا حقیقی: هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کراملا
بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.
نکته 100: اعاده اعتبار حكمی یا قانونی :در دو حالت اعاده اعتبار حکمی وجود دارد: الف(تاجر صحت عمل خود را در ظرف 7 سال از
تاریخ اعلان حکم ورشکستگی اثبات نماید و مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را عمل نموده و وجوهی را که به موجب قرارداد به عهرده
گرفته پرداخت نماید . ب( زمانی کلیه طلبکاران به اعاده اعتبار تاجر رضایت دهند یا کلیه طلبکاران ذمه تاجر را بری نمایند.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :