قانون مقررات صادرات و واردات ايران

ماده 1- مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.
ماده 2- كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:
-1كالاي مجاز: كالايي است‌كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به‌كسب مجوز ندارد.
-2كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
-3كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.
تبصره 1- دولت مي‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.
تبصره 2- نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آيين نامه‌اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معين خواهد شد.
ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است‌كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي‌رسد.
تبصره 1- ملاك تجاري بودن‌كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال‌كارت بازرگاني مطابق آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2- مرجع رسيدگي واظهارنظر قطعي هنگام بروزاختلاف بين متقاضي كارت واتاق، وزارت بازرگاني مي‌باشد.
تبصره 3- شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله وران و‌كارگران ايراني مقيم خارج از‌كشور داراي ‌كارنامه شغلي از وزارت‌كار و امور اجتماعي (مجاز) از داشتن‌كارت بازرگاني معاف مي‌باشند.
ماده 4- وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
تبصره – كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام مي‌گردد.
ماده 5- كليه وزارتخانه‌هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را درخصوص شرايط صدور و ورود‌كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات‌كشور براي سال آينده حداكثرتا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.
تبصره - ساير دستگاه‌هاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات‌كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارايه نمايند.
ماده 6- الويت حمل‌كليه‌كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي‌نمايد.
ماده 7- دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد.
تبصره 1- ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبادي به مبدأ ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي‌باشد.
تبصره 2- اين‌گونه‌كالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمركي وسود بازرگاني وهر‌گونـه عـوارض معـاف مي‌باشند.
تبصره 3- آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي يادشده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.
ماده 8- واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.
تبصره 1- موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه نيست.
تبصره 2- خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و‌كاركنان شناورها‌كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي‌نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي‌باشند.
ماده 9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يكبار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.
ماده 10- دولت موظف است در آيين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:
- 1نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.
2 -نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها،‌كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله‌وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.
- 3شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند.
- 4شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.
تبصره1 - كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود وارد‌كشور مي‌نمايند، با تصويب هيأت وزيران در مـورد ارزاق عمـومي از پرداخـت سي درصد(30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلـقه معـاف مي‌باشند.
تبصره 2- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از‌كشور مي‌توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز‌كشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود‌بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت‌كارو امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وارد نمايند.
ماده 11- به دولت اختيار داده مي شود در هريك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي‌دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.
ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارايه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت‌كليه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌كه جنبه هزينه يا‌كارمزد دارد، معاف است.
تبصره 1- چنانچه‌كالاي ساخته شده از مواد و‌كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.
تبصره 2- كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي‌باشند.
تبصره 3- وارد‌كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارايه پروانه‌گمركي آن براي رفع تعهد‌كافي است.
ماده 13 – كليه‌كالاهاي صادراتي‌كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده‌هاي پايين دستي آن‌كه تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي‌باشند.
ماده 14 - مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان و‌كليه وجوه دريافتي‌گمرك، به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و‌كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي براساس دستورالعملي‌كه در آيين‌نامه مشخص مي‌شود، به صادركننده مسترد مي‌گردد.
تبصره 1- درصورتي‌كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط،‌گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌شود.
تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان و گمرك ايران جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارايه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد
وجوه مذكور اقدام نمايد.
تبصره 3- در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت‌كالاهاي صادراتي‌كه به صورت قطعي از‌گمرك ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي‌باشد.
تبصره 4 - در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور قابل استرداد مي‌باشد.
تبصره 5 - چنانچه كالاي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدكننده قابل استرداد مي‌باشد.
ماده 15 - ã وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده‌كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از‌كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي، عوارض بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه يا كارمزد دريافت مي‌شود در مورد هركدام از رديف‌هاي تعرفه گمركي با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگاني» تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.
ماده 16 – چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد, مشخص مي‌شود.
ماده 17 – مسافري كه وارد كشور مي‌شود، علاوه بر وسايل شخصي مي‌تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق‌گمركي و سود‌بازرگاني‌كالا وارد نمايد، ترخيص‌كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است.
تبصره 1 – فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد.
تبصره 2 – مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي‌باشد.
تبصره 3 – مسافري‌كه از‌كشور خارج مي‌شود (اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بـر وسايـل شخصـي خـود، مي‌تواند مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اينكه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.
ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، بعنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار ميگيرند.
ماده 19 – دولت مي‌تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و بصورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد.
ماده 20 –ã دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخش هاي غيردولتي‌كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند، برابر يك درصد (1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي‌شود، با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفـتي و همچنـين راه اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.
ماده 21 – هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان, ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور

گمركي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.
ماده 22 – وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1/1/1374 جلوگيري به عمل آورد. اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهند نمود.
ماده 23 – وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 24 – وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهرماه يكهزاروسيصدوهفتادو دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 11/7/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :