بررسی ابعاد ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری

چکیده:
ماده 16 که به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود تصویب شد و درصدد است تا بهای تمام شده فعالیت‌ها و خدمات دولتی را تعیین نماید، دچار چالش‌هایی است که به بررسی ابعاد آن می‌پردازیم. بکارگیری مبنای حسابداری مناسب، پیروی از اصول و قواعد پیشنهادی سازمان‌های بین المللی و طراحی نظامی که بهای خدمات و کالاهای ارائه شده توسط دولت را محاسبه نماید، از جمله ضرورت‌هایی است که باید توسط قانون‌گذاران مالی مدنظر قرار گیرد. اجرای ماده 16 مستلزم کاربرد حسابداری بهای‌تمام‌شده در دستگاه‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. کلید واژه: قانون مدیریت خدمات کشوری، قیمت تمام شده، قانون برنامه چهارم توسعه، حسابداری تعهدی.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :